چای دبش با وجود ۵۰ شکایت باز هم ارز دریافت کرده است | بهمن خودرو به پرداخت ۵ هزار میلیارد تومان محکوم شد
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۳۵۶۰۹
به گزارش همشهری آنلاین، احمد اصانلو در نشست شورای مدیران سازمان تعزیرات حکومتی که صبح امروز(چهارشنبه) برگزار شد، با اشاره به حضور میدانی سازمان تعزیرات در بازار درباره گرانفروشی و تخلفات گسترده در حوزه های مختلف گفت: زمانی که شما ساختارها و نهادها و بسترهایی که برای نظارت بر بازار لازم بود را بهم ریختید؛ انتظار نداشته باشید آن ساختارها را در مدت کوتاهی احیا کنید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: تا قبل از این دولت دو سوم پرونده های تعزیرات، تخلف “عدم درج قیمت” بود.
اصانلو گفت: ساختار درست و حسابی و متولی مشخصی برای نظارت بر بازار وجود ندارد.
اصانلو بیان کرد: ساختارها به قدری بهم ریخته است که متولی اصلی نظارت بر بازار و قیمت گذاری در شبکه تولید، توزیع و واردات وجود ندارد. باید فکری کرد که متولی نظارت بر بازار کیست؟ مشکل اصلی نظارت برواحدهای خرد نیست بلکه مشکل اصلی ابن است که نظارت منسجم و هوشمندی نسبت به قیمت‌گذاری کالا در شبکه تولید و توزیع و واردات وجود ندارد. نتیجه این می شود که هر واحد تولیدی قیمت گذاری جدید کند و کسی نیست یقه اش را بگیرد.
وی افزود: اکنون موضوع قیمت شهریه مدارس دغدغه مردم است و وزارت آموزش و پرورش دستگاه متولی است اما درگیری بسیاری دارد؛ بنابراین باید سازمان در این خصوص وارد شود. اخذ شهریه مازاد بر تعرفه مصداق گرانفروشی است.
وی تاکید کرد: در حوزه شهریه مدارس ورود کردیم و پس از جلسه با سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی به این موضوع رسیدگی شد، البته از آموزش و پرورش در این خصوص گله داریم چراکه همکاری خوبی با ما نداشتند و آمار اطلاعات را به ما ندادند ؛ بنابراین شعب را به صورت میدانی وارد مدارس کردیم.
وی افزود: بیش از ۴۳ میلیارد تومان از شهریه‌های نامتعارف به اولیای دانش آموزان برگردانده شد و برخی مدارس معروف و بزرگ بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان جریمه شدند.
اصانلو ادامه داد: در حوزه آرد در این سال‌ها به دلیل ضعف نظارت اتفاقات بسیاری افتاده است و متاسفانه متولی مشخص و پاسخگو برای نظارت بر بازار وجود ندارد. در دولت فعلی پیشنهاد تاسیس وزارت بازرگانی مطرح شد که هنوز به نتیجه نرسیده است اما ما پیگیر هستیم که متولی نظارت بر بازار بر عهده کدام دستگاه است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در سال ۹۷ یا ۹۸ بحث چای دبش آغاز شد و از بسترهایی که در گذشته بوده سوءاستفاده می کرده و شش ماه به شش ماه ثبت سفارش خود را تغییر می داده است.
وی ادامه داد: در همین پرونده ای که مطرح است (دبش) وقتی بررسی کردیم متوجه شدیم در سال ۹۸ در شعب یکی از بانک‌ها در استان‌ها ۵۰ شکایت مفتوح باعنوان عدم رفع تعهدات ارزی داشته اما با این حال باز هم ارز دریافت می کرده است. این اتفاقات به دلیل این بوده است که نظام شفافی در خصوص نظارت وجود نداشته است. ما همین مسائل را در بحث نظام قیمت گذاری در تولیدات داریم چراکه نظارت به اتاق اصناف واگذار شده است. با این چالش ها در این دولت راهبرد حضور میدانی سازمان تعزیرات حکومتی با محوریت مراکز تولیدی را در پیش گرفته ایم. رویکرد سازمان و شعب سازمان را از اینکه پشت میز بشینند و منتظر گزارش باشند را تبدیل به مطالبه میدانی و مطالبه گری از دستگاه‌های کردیم که وظیفه نظارت دارند.
وی با اشاره به ورود تعزیرات به تخلف گران فروشی مدارس گفت: در حالی اولیا هم خیلی نسبت به این موضوع شاکی نبوده و به دلیل حضور فرزندانشان در مدارس همکاری نمی کردند اما با ورود سازمان تعزیرات این مدارس که اغلب در تهران هم هستند جریمه شدند.
وی ادامه داد: در حوزه خودرو ورود میدانی سازمان در حوزه احتکار بسیار موثر بود و در حالی که خودروساز مدعی بود به دلیل مشکل ورود قطعه نمی تواند خودرو را عرضه کند اما وقتی قاضی ما ورود میدانی به این موضوع داشت دیدیم خودروها بلافاصله تحویل به مردم شد و مسئولیت این کار با یک سازمان دیگر است که به وظیفه خود بعضا عمل نکرده است.
اصانلو خاطرنشان کرد: در خصوص برخورد با دانه درشت ها و کسانی که قیمت ساز هستند و در قیمت های بازار اثر گذار هستند در همین شب یلدا یک آجیل فروشی معروف را به دلیل گران فروشی برخورد کردیم و برخی از شعب ان پلمب شد.
وی ادامه داد: در حوزه خودرو نیز شرکت بهمن خودرو که بحث خودروهای مونتاژی را تولید می کرد منتهی به تشکیل پرونده و صدور رای بدوی شد؛ البته موضوعات حقوقی مطرح شد و در نهایت رای بدوی محکومیت این شرکت خودروسازی قطعی شد و دادگاه تجدیدنظر نیز رای بدوی با اصلاح میزان مجازات را صادر کرد. محکومیت این شرکت به پرداخت بیش از ۵ هزار میلیارد تومان قطعی شد که لازم الاجرا است.
وی با اشاره به تخلفات در حوزه امداد خودرو گفت: الان چه کسی باید به این موضوع ورود کند، ما اعلام کردیم. اینکه گفته می شود بازار را خود بازار نظارت کند؛ حرف اشتباهی است که به اقتصاد ما تعلق ندارد. راه درست این است که بر اجرای صحیح قیمت گذاری برکالاها و خدمات نظارت شود. در حال حاضر نظارت بر خدمات مغفول مانده است. عمده تمرکز گشت‌های ما باید بر موضوعاتی باشد که کسی سراغ آنها نمی رود و نظارتی بر آنها نیست و حق مردم ضایع می شود. مانند شرکت‌های بیمه و دفاتر پلیس +۱۰ سازمان تعزیرات حکومتی حق ورود به نظارت بر هر نوع ارائه خدمتی را دارد.
وی گفت: در خصوص مدارس هم همین موضوع مطرح بود که ما با موضوعات حقوقی ثابت کردیم که تعزیرات حق ورود به تخلفات در این حوزه را دارد. اینکه یک سازمان مسئول ارائه یک خدمت است ، نافی نظارت سازمان تعزیرات بر تخلفات نیست یا در حوزه حق الزحمه کارشناسان که یک طرفه است اما بعضا برخی از کارشناسان رقم بالاتری از مردم می گیرند، اگرچه این تخلفی است که سازمان مربوطه باید رسیدگی کند اما اگر فردی به سازمان تعزیرات از این فرد شکایت کند ما هم می توانیم ورود کنیم.
کد خبر 817493 منبع: ایسنا برچسب‌ها چای ارز - بازار داخلی خبر ویژه خودرو - ایرانی فسادمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: چای ارز بازار داخلی خبر ویژه خودرو ایرانی فساد سازمان تعزیرات حکومتی نظارت بر بازار میلیارد تومان وجود ندارد قیمت گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۳۵۶۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ورود شورای رقابت به نرخ گذاری تاکسی‌های اینترنتی به صلاح نیست
در برنامه بالاتر امروز با حضور علاقه بند مدیرعامل یکی از شرکت‌های تاکسیرانی اینترنتی و انتظاری کارشناس اقتصادی به موضوع تعرفه تاکسی‌های اینترنتی را شرکت‌ها تعیین کنند یا شورای رقابت، پرداخته شد.
ژوبین علاقه‌مند مدیرعامل اسبق یکی از شرکت‌های تاکسیرانی اینترنتی گفت: سامانه‌های هوشمند در یک دهه اخیر سعی کرده‌اند خدمات آنلاین متنوعی را به مردم ارائه دهند. یکی از مهم‌ترین آنها این است که خدمات تاکسی اینترنتی در تهران و سایر شهر‌های ایران جایگاه معتبری پیدا کرده است.
علاقه‌مند تصریح کرد: بازار خودرو های اینترنتی یک بازاری با تمرکز بالا است. خصوصیت بازار‌های پلتفرمی این است که تمرکز بالا است یعنی شما در هیچ کشوری در هیچ جای دنیا نمی‌بینید که از این پلتفرم‌ها ۱۰ مورد همزمان کار بکنند.
او افزود:من معتقدم که باید نهادی برای تنظیم گری وارد شود احتمالاً اینکه در قیمت بخواهد وارد شود آخرین مرحله تنظیم‌گری است یعنی معتقدم مکانیزم‌های دیگری برای تنظیم گری است که از مداخله کردن در قیمت خیلی خیلی در اصل کاراتر است.
او گفت:در اوایل راه اندازی ناکسی‌های اینترنتی روش قیمت گذاری به شهرداری سپرده شد ولی این روش تغییر کرد.
علاقه بند با اشاره به نتیجه مطالعه‌ای که روی مقصد‌ها و مبدأ‌ها انجام شده، گفت: درصد عمده‌ای از سفر‌ها با تاکسی اینترنتی از درب منازل به ایستگاه‌های مترو و از ایستگاه مترو تا محل کار افراد است که این کار ارزش افزوده فوق العاده‌ای برای شهرداری محسوب می‌شود.
او درباره تعداد تاکسی‌های فعال اینترنتی در سطح شهر تهران افزود: در حال حاضر دو شرکت هستند که ۹۹ درصد سهم بازار را در اختیار دارند، ما ۴۹۰ هزار راننده در ناوگان مان داریم و در تهران هم حدود ۲۸۰ هزار راننده تهران مشغول به کار هستند.
به گفته او، حذف گزینه عجله دارم بسیار کار اشتباهی است، در زمان پیک تقاضا این گزینه وجود داشت که مسافر با رضایت کامل پرداخت می‌کردند.
علاقه بند افزود:امروز با وزود شورای رقابت به بازار خودرو چه اتفاقی افتاد که بخواهد در تاکسی‌های اینترنتی ورود کند؟ به طور کلی امروز کمسیون شرکت‌های اینترنتی پایین است.
او افزود:صدرصد کمسیون تاکسی‌های اینترنتی باید شرکت‌ها تعیین کنند نه شورای رقابت، امروز درصد بیشتری از تاکسی‌های اینترنتی به نفع راننده است و شرکت کمسیون کمتری دریافت می‌کند.
در ادامه انتظاری کارشناس اقتصادی گفت:در موضوع اگر بخواهیم راجع به رقابتی یا انحصاری بودن یک بازار صحبت کنیم که آن سوالی که کدام نهاد متولی در واقع تنظیم گری این بازار است پاسخش این است که ما به لحاظ رقابتی انحصاری بودن بازار موضوع را روشن کنیم باید اول برویم سراغ بحث تعریف بازار ما راجع به چه بازاری صحبت می‌کنیم که این بازار را می‌خواهیم بگوییم که این بازار رقابتی است یا انحصاری
او افزود:اساساً این شرکت‌هایی که تحت عنوان تاکسی‌های اینترنتی هم بعضاً از آنها اسم برده می‌شود اینها واقعاً خدمت حمل و نقل ارائه نمی‌دهند خدمت حمل و نقل را رانندگانی ارائه می‌دهند که با ماشین‌های شخصی خودشان هیچ رابطه استخدامی و مالکیت خودرو هم با این شرکت‌ها ندارند برای اینکه این بازار بازاری است که در آن خدمت جورسازی ارائه می‌شود این در واقع نظر بنده است یعنی این شرکت‌ها دارند خدمت جورسازی را به راننده و مسافر می‌دهند طرف عرضه می‌شوند اینها و طرف تقاضا هم می‌شوند راننده و مسافر، خوب ما با این رویکرد اگر ببینیم دیگر عرضه کنندگان خدمت حمل و نقل در این بازار نیستند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: قیمت یک نقش بسیار کلیدی در بازار دارد در تسویه بازار دارد و یکی از پارامتر‌های اساسی و حساس است در اقتصاد قاعده بر این است که تا حد امکان حتی در کیس‌های انحصاری در قیمت دخالت نشود یعنی الان نهاد‌های رگولاتوری قیمت هم وقتی که می‌خواهند تنظیم‌گری کنند در بازار‌های انحصاری اول سراغ قیمت نمی‌روند ابتدا می‌روند سراغ دستورالعمل‌های غیر قیمتی مثل بحث‌های شرایط دسترسی به بازار بحث مقدار حتی اگر بتوانند مقدار عرضه را تضمین بکنند باز سراغ قیمت نمی‌روند وقتی که بقیه ابزار‌ها کار نمی‌کند سراغ قیمت می‌روند.
او افزود: بنده هم با این موضوع موافق هستم، اما آیا راهکار یعنی شرایط کنونی که الان گلایه‌هایی را ایجاد کرده در این بازار‌ها حالا در قالب گزینه عجله دارم قبل از حذف، بعد از حذف اتفاقاتی افتاد دیگر ما به صورت میدانی هم خودمان شاهد هستیم و هم از دیگران می‌شنویم در این خصوص بحث است که آیا اینها واقعاً رویه ضد رقابتی بوده یا نبوده این محل تردید است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد